الثورة العربية .. هل هو المخاض العسير أو الفوضى الخلاقة؟ .. بقلم عبد المالك حمروش

الثورة العربية .. هل هو المخاض العسير أو الفوضى الخلاقة؟ بقلم عبد المالك حمروش

المخاض العسير

ما يجري على الساحة العربية سواء في البلدان الثلاثة التي أطاحت بالنظام البائد المستبد أو في الإثنتين اللتان لا زالت المعركة فيهما ضارية أو تلك التي تتململ بدرجات متفاوتة وهي كل بلدان العرب من المحيط إلى الخليج .. ينظر المتفائلون إلى الأمر على أنه طبيعي فليس من السهل حسم أمر بحجم تغيير نظام مستبد وقد يكون عميلا كل العمالة أو بدرجة ما على الأقل, والحال أنه على استعداد تام لإبادة الشعب بأكمله وحرق البلد عن آخره ليبقى هو ولو كالبومة ينعق في الخلاء الأسود .. لقد شاهدنا في مختلف الحالات كيف استعمل النظام القوة المفرطة ولم يتردد في مواجهة المتظاهرين وغيرهم بالقتل دون تمييز وبالقصف العشوائي لكل شيء بما في ذلك البيوت الآمنة واستعمال كل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا والتي هي في الأصل مقتناة بأموال الشعب من أجل حمايته ووطنه من العدوان الخارجي .. فإذا بها لا تصلح لشيء إلا لإبادة المواطنين العزل الأبرياء المطالبين بأبسط حقوق الحياة الكريمة على أرضهم وفي بلدهم وديارهم فعد ذلك جريمة لا تغتفر يستحقون من أجلها الفناء التام .. ولكن تبقى المعركة الداخلية والصراع بين الشعب والنظام ولا وجود للأجنبي إلا على مستويات إعلامية وديبلوماسية لا تعد تدخلا خطيرا في الصراع كطرف يحسم المعركة لصالحه في النهاية .. مما يعني أن الذي يجري على الساحة هو ثورة شعبية شبابية من أجل الحرية والكرامة والعدل والديمقراطية أو ما اصطلح عليه بالتغيير وهو أمر حاصل لا محالة مهما كانت التضحيات جسيمة ومهما طال زمن الصراع .. يأتي هذا الفهم للحدث من وضع سابق بعشرات السنين سادت فيه الدكتاتورية في بلاد العرب إلى درجة التفريط في كل شيء وإهمال كل شيء وطنا وشعبا بل التنافس على العمالة للكيان الصهيوني وحماته في الغرب أمريكا وأوروبا .. وما رافق ذلك من ثورة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسريان المعلومات بسرعة ودقة بين الناس في كل أنحاء المعمورة .. الأمر الذي جعل الشعوب تعي بوضوح وضعها وتبحث عن خلاصها بأي ثمن وهي في سبيل ذلك تدفع من أرواحها ودمائها وأعراضها بسخاء ودون تردد وهي بالغة غايتها مهما طال الزمن ما دامت تعمل بقاعدة "اطلب الموت تكتب لك الحياة" ذلك أنها أدركت بكل وضوح أنه لا سبيل لها إلى الحياة الكريمة غير التضحيات الجسام .. ومعلوم أن من ارتضى تقديم مثل هذه التضحيات الكبيرة لا يمكن أن يهزم ولو اجتمع عليه العالم بأسره..وهكذا يكون الانتصار في حكم الحالصل وسترفع الأعلام الدالة على ذلك قريبا على مجمل بلاد العرب كنتيجة منطقية لا ريب فيها لما يجري من مخاض عسير.

الفوضى الخلاقة

نتذكر جيدا كيف كانت الدعوة البوشية الكوندوليزية إلى إقامة الشرق الأوسط الكبير أو الجديد مقرونة بما زعموه من منهجية الفوضى الخلاقة المؤدية إلى هذا الشرق الذي يريدونه بقيادة الكيان الصهيوني بعد أن يفتتونه بفوضاهم هذه إلى كانطونات صغيرة عن طريق إشاعة الصراعات القبلية والعشائرية والطائفية والإثنية وغيرها مما يجري بالفعل بدرجات متفاوتة في كل بلد عربي منذ تلك المدة التي تزامنت خاصة مع الحرب الصهيونية الأمريكية الغربية العميلة على لبنان أو ما عرف بحرب تموز 2006م, والتي هزم فيها هذا الحلف الشرير أبشع هزيمة .. وها هو يستأنف نشاطه بقوة هذه الأيام كما يرى البعض ولا خلاف على ذلك .. لكن الخلاف هو حول هل الذي يجري على الأرض العربية ثورة حقيقية أم هو فوضى خلاقة صنعها الغرب والصهيونية ويسيرها كما يريد من أجل التفتيت ثم التقسيم ثم الهيمنة الدائمة للصهيونية وأمريكا والغرب وعملاؤهم الذين قد ينجون من هذه العملية الاستعمارية الجديدة .. مع نفي أي وجود لشيء يمكن تسميته بالثورة العربية لدى أصحاب هذا الرأي المتشائم على الأقل تجنبا للقول إنه مشبوه .. هذه النظرة تحتقر الذات العربية كما لم يحصل في التاريخ حتى في أيام الانحطاط والاستعمار والاستبداد والعمالة .. وهي من كل الوجوه ولأبسط الأسباب الإنسانية الطبيعية مرفوضة لا لتشاؤمها المفرط فحسب بل لمعاداتها للإنسانية وحكمها القاسي المستحيل على الإنسان العربي بالعجز التام بل بالشلل والجمود والغباء والسلبية المطلقة مما يجعله لقمة سائغة للحلف الشرير المشارإليه يحركه كيفما يشاء وإلى حيث يريد وهو بالغ به لا محالة عن طريق ما يجري من الفوضى الخلاقة مآربه في التشتيت والتفتيب والتقسيم والإخضاع النهائي التام إلى دولة واحدة كبرى في المنطقة هي الكيان الصهيوني ومن خلاله أمريكا والغرب وبقايا العملاء المفترض بقاؤهم خاصة في الكيانات الكانطونية الخليجية التي سبق تفتيتها وتقسيمها وتقزيمها في فترات تاريخية سابقة .. لكن هذا التفسير للثورة العربية العارمة هو إما مرضي ووهمي وصادر عن عقدة نقص محكمة وهذا في أحسن الأحوال أو هو مشبوه يتلقى الإيحاء أو الإملاء من أطراف الحلف المريد شرا بشعب العرب أو هو كل هذا .. لذلك ينبغي تسفيهه وهو كذلك بالفعل ومن ثم وجب التنبيه إلى دوره الخطير في المس بالروح المعنوية للشعوب الثائرة ومحاولة تحجيم ثورتها إن لم يمكن إجهاضها والقضاء عليها قضاء مبرما .. وإنها لحركة تعيسة ضد تيار التاريخ لذلك يتوقع لها الهزيمة النكراء التي ستصيب لا ريب أسيادها المحليين والإقليميين والعالميين من الحلف الشرير المذكور.

عبد المالك حمروش

عشائر سوريا بدأت بالتململ..وشيوخها يقمعون الشباب بالقوة

صحيفة الشرق الأوسط

الخميـس 29 ذو القعـدة 1432 هـ 27 اكتوبر 2011 العدد 12021

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=647031&issueno=12021

عشائر سوريا بدأت بالتململ.. وشيوخها يقمعون الشباب بالقوة

يشكلون أكثر من 60% من السكان.. وولاؤهم سر بقاء النظام

بيروت: سوسن الأبطح

 
«نار تخبو تحت رماد في المناطق السورية الشمالية الشرقية، لا بل ومختلف المحافظات ذات الطابع العشائري التي لا تزال هادئة، ولم تنخرط في الثورة. فمن محافظة دير الزور والحسكة شرقا مرورا بالرقة وصولا إلى حلب، لا انتفاضة بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ وإن خرجت بعض المظاهرات هنا وهناك كما حصل في دير الزور، فإنها سرعان ما تخبو»، هذا ما يؤكده شباب من عشائر سورية كبيرة ووازنة لجأوا مؤخرا إلى لبنان. هذا لا يعني أن العشائر غير معنية بالثورة، لكن النظام السوري لا يزال يمسك بزمام الأمور في هذه المناطق بسبب تحالفه المتين مع رؤساء العشائر الذين يمارسون ضغطا كبيرا بفعل نفوذهم على أبناء عشائرهم، ويردعونهم عن أي تحرك. ويشرح لـ«الشرق الأوسط» شباب سوريون من أبناء هذه العشائر: «إن الوضع بات متوترا بين الشباب المعارضين الراغبين في الالتحاق بالثورة وشيوخ عشائرهم الذين يؤيدون النظام، مما يتسبب في خلافات شديدة داخل العشيرة الواحدة». عبد الرحمن عدوان ترك الحسكة هربا، بعد أن عرف عنه نشاطه المعارض، وهو من عشيرة كبيرة في سوريا لها امتداد واسع في الأردن وصولا إلى منطقة الخليج العربي. ويؤكد عدوان أن «النظام أفلح إلى الآن في تحييد العشائر التي تشكل نسبة أكثر من 60 في المائة من سكان سوريا بسبب المغريات والرشى التي يقدمها النظام لشيوخ هذه العشائر». ويشرح عدوان أن«المبالغ التي دفعت لهم مع بداية الثورة تبدأ من 150 ألف دولار لتصل إلى 250 ألفا للشيخ الواحد، وقد تزيد، وكل يقدر المبلغ الذي يدفع له بحسب حجم عشيرته، فثمة عشائر تبلغ ما يقارب مليوني شخص، مثل عشيرة البقارة الموجودة بشكل أساسي في حلب، وهناك عشائر لا تبلغ أكثر من آلاف قليلة». «المبالغ قليلة»، يضيف عدوان، «لكن الحقيقة أن هذه المناطق التي تعتبر من أغنى المحافظات السورية على الإطلاق وفيها البترول والخصب الزراعي، تعمد النظام أن يفقرها ويجهلها ليسهل عليه حكم أهلها. وهو ما نجح فيه بشكل واضح».

العشائر العربية الموجودة بشكل أساسي في المناطق الشرقية أو ما يعرف بالجزيرة، استمالها تقليديا النظام، للإمساك بالوضع هناك، وللوقوف في وجه أكراد سوريا بحكم وجودهم الجغرافي معهم، من جهة أخرى. وقد لعبت القبائل العربية دورا حاسما ضد الأكراد عندما ثاروا عام 2004. ويقول كادار بيري، أحد مؤسسي «حركة حرية كردستان» والناطق الرسمي باسمها، لـ«الشرق الأوسط»: «إن النظام سلح شيوخ العشائر، ورشاهم بالعطايا والخدمات منذ عام 2004 ليقفوا في وجه الانتفاضة الكردية، وها هو يستخدمهم الآن، ليردعوا أفراد عشيرتهم نفسها، ويقمعوهم كي لا يشاركوا في الثورة». ويقول بيري: «إن رشوة شيوخ العشائر ليست بالأمر الجديد، وأنا أتحدث عن منطقتي وما رأيته بأم عيني. فشيوخ عشائر طي، تمت مكافأتهم عام 2004 بأن أصبح الشيخ محمد الفارسي عضوا في مجلس الشعب، وقدمت له كهدية سيارة (مرسيدس 500) كان يتباهى بها في المنطقة، تحمل رقما يعود إلى القصر الرئاسي. هذه الرشى لشيوخ القبائل لا تزال هي السياسة التي يتبعها النظام، ولهذا استطاع حتى هذه اللحظة تحييد عدد كبير من السوريين العرب بسبب إلزام شيوخ عشائرهم لهم، بعدم المشاركة في الثورة». ويضيف بيري: «عدد شباب العشائر الذين يتمردون يتزايد، ويشارك بعض من هرب منهم إلى لبنان في المظاهرات التي ننظمها أمام السفارة السورية في بيروت، وهؤلاء يتحدثون عن تململ كبير، مما يفرضه الشيوخ على باقي أفراد العشيرة».

عبد الرحمن عدوان يقول: «لا تزال القيم والتقاليد العشائرية مما يتوجب احترامه، وهو ما يلعب على أوتاره النظام. فشيخ العشيرة مسموع الكلمة، وقيمته المعنوية كبيرة، وبالتالي فإن موقفه من السلطة الحاكمة يقيدنا بشكل كبير، والآباء باتوا يضغطون على أولادهم، ولو عن غير اقتناع، كي يلتزموا بما يقوله الكبار، لذلك فإن تحركات شباب العشائر، تبقى في غالبيتها سرية وغير معلنة».

يرى عدوان أن هذا الواقع لا يدفع فقط الشباب إلى التمرد على كبارهم «وهو ما ليس من شيمنا»، لكنه أيضا بات يتسبب في اشتباكات بين أفراد القبيلة الواحدة؛ ففي دير الزور قتل 12 شخصا منذ نحو الشهرين، لأن هناك بينهم من يؤيد النظام وآخرون يتظاهرون ويثورون. «لقد حول النظام السوري شيوخ العشائر والمتحلقين حولهم إلى (شبيحة) مسلحين يستقوون على أفراد عشيرتهم، ويفرضون عليهم بالقوة ما لا يستطيعونه بسلطتهم التقليدية».

وضع يزداد صعوبة، ويشعر شباب العشائر بشيء من المرارة، وهو ما يدفع بالعديد منهم إلى الحديث عن رغبتهم في التسلح. وهم يقولون: «إن السلاح موجود، لكنه بيد من تحالف مع السلطة ويؤدي لها الخدمات».

درعا العشائرية حتى النخاع هي الاستثناء. والانفجار الدموي الذي شهدته، ما كان ليحدث لولا الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها مسؤول الأمن السياسي عاطف نجيب، والتي مست كرامة العشائر وأخرجتهم عن طورهم. يشرح لنا شباب من هناك أنه عندما تم اعتقال الأطفال، وصادف أنهم من قبائل مختلفة، زار وفد له وزنه ووجاهته عاطف نجيب ليحل معه المشكلة. وكنوع من الالتزام على الطريقة العربية، وضع أحد هؤلاء عقاله على الطاولة. فما كان من نجيب إلا أن طلب من أحد أعوانه وضع عقال الرجل الذي له قيمته في قبيلته، في سلة المهلات، وبادر الوفد بكلمات نابية. هذا الاستهتار بالقيم القبائلية، وسوء معاملة الوجهاء، هو الذي أشعل مجزرة في درعا. ودون هذه الحادثة لربما كان ينطبق اليوم على درعا ما نراه في القامشلي والحسكة وحلب. ففي حلب نحو 7 ملايين نسمة، هؤلاء لا يشاركون في الثورة بسبب مصالحهم التجارية من ناحية، ولكن بسبب الوضع القبلي بشكل خاص.

شباب العشائر المعارضون مقتنعون أن النظام له سلطته ونفوذه على المناطق الساحلية، أما المناطق الداخلية فاعتماده فيها على ولاء العشائر، وبما أن هؤلاء باتوا ممسوكين فقط بكلمة رئيس العشيرة، هم حوله، فإن الرهان الحقيقي، اليوم، هو على إقناع هؤلاء الشيوخ بأن النظام لن يدوم لهم، وعليهم أن يغيروا مواقفهم، قبل فوات الأوان. كادار بيري يرى أن الأمر سيتغير بشكل تلقائي، مع ازدياد الحصار على النظام، ويقول: «عندما تشح الموارد، ولا تكون هناك أموال لرشوة شيوخ العشائر والقبائل فإن هؤلاء لن يبقوا على مواقفهم الحالية». ويضيف بيري: «ليس أمامنا سوى الاستمرار في الثورة، والوقت كفيل بتغيير الأمور وقلب المعادلة».

يتحدث الشباب عن سطوة شيوخهم على أنها السر الذي يوقف النظام على قدميه إلى اليوم، رغم الضربات التي يتلقاها. فهؤلاء مسؤولون حاليا عن تأمين أكثر من نصف سوريا دون أن يحمل الأمن هذا العبء الثقيل. وتشكل العشائر بهذا المعنى حزاما واقيا للسلطة، بحكم امتدادها ووجودها على طول الحدود التركية شمالا والعراقية شرقا مع سوريا. ويتساءل الشبان ماذا لو غير نخب عشيرة البقارة التي تضم مليوني نسمة موقفهم، أو وجهاء عشيرة الفواعرة التي هي من كبريات قبائل حمص؟ وماذا لو كان لشيوخ عشيرة العقيدات التي تضم مليون شخص على الأقل، وتعد من أشرس العشائر، موقف مناهض للنظام. المعادلة ستتغير كليا لصالح الثوار، يؤكد هؤلاء الشبان، لكن من يمكنه إقناع شيوخ العشائر أن النظام باق اليوم بفضلهم، وبمقدورهم أن يتخلوا عنه دون خوف.

Iman Hammoudeh imanpaleng@hotmail.com

صور خاصة من داخل بيت القذافي

صور خاصة من داخل بيت القذافي

__,_._,___

 

كيف تنظف شاشة اللابتوب؟

كيف تنظف شاشة اللابتوب؟
 

تعتمد الكثير من أجهزة اللابتوب الآن على شاشاتLCD أو البلازما، وكلاهما تفقدان الكثير من بريقهما مع تراكم طبعات الأصابع والأتربة عليهما، ومن الممكن أن يقلل ذلك أيضاً من كفاءة الصورة عليهما، فما هي أفضل الطرق لتنظيف شاشة اللابتوب دون إلحاق أي ضرر بها؟

باستخدام وسائل بسيطة موجودة في المنزل يمكن أن تعيد شاشة اللابتوب التي تراكمت عليها الأوساخ لحالتها الأصلية بقليل من التنظيف والعناية.

لكن معظم صانعي الشاشات في هذه الأيام لا ينصحون باستعمال أي نوع من المنظفات أو أي سوائل تحتوي على أي من أنواع الكحول أو المذيبات العضوية بشكل عام لتأثيرها الضار على الشاشة.

وهذه هي خطوات تنظيف شاشة اللابتوب:

- قم بخلط قليل من الماء المقطر مقابل قليل من الخل الأبيض، ويمكن أن تستخدم الماء المقطر فقط، وهو الاختيار الأمثل لتبدأ به.

- ضع المحلول في عبوة بلاستيكية ذات فتحة ضيقة تمكنك من التحكم في كمية الماء أو السائل الذي تريد أن تستخدمه.

- ضع كمية قليلة جداً من المحلول على قطعة من القماش القطني، على أن تكون خالية من أي ألياف صناعية، أو يمكن أن تستخدم كذلك مجموعة من المناديل الورقية لنفس الغرض، وهي الأفضل لأنها الأقل في ترك آثار الماء على الشاشة الناتجة من ضغط الأصابع.

- لا تبلل قطعة القماش عن آخرها، فقط أنت تريد أن تكون رطبة وليست مبتلة.

- قم بمسح الشاشة بحركة دائرية أو أي حركة منتظمة في اتجاه واحد لكي لا تترك آثاراً بعد التنظيف، لا تستخدم ضغطاً أكثر من اللازم على قطعة القماش فكل ما تحتاجه هو أن تلامس الشاشة، لأن الضغط الزائد على الشاشة قد يسبب عيباً دائماً فيها.

- لا تضع المحلول مباشرة على الشاشة، ضع ما تحتاجه فقط على قطعة القماش.

- لا تستخدم الورق في مسح الشاشة لأنه يحتوي على ألياف خشبية لها معامل صلادة عالي قد يتسبب في عمل خدوش على سطح الشاشة الأملس.

- لا تستعمل المنظفات المنزلية تماماً، الماء المقطر هو الاختيار الأمثل.

- عندما تقوم بالتنظيف تأكد أن الشاشة غير موصلة بأي تيار كهربائي.

حسب السيناتور عمر محداد: النظام فصل في رئيس الجزائر المقبل

---

حسب السيناتور عمر محداد: النظام فصل في رئيس الجزائر المقبل

كتبهاعلي الجزائري الجزائري ، في 13 أكتوبر 2011 الساعة: 17:07 م

ورد في صحيفة الخبر في العدد رقم 6496 ليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2011 وفي الصفحة الخامسة مقالة لا أدري هل تصنف في خانة الأخبار الغريبة أو الطريفة أم انه الأمر الواقع وفق (شر البلية ما يضحك).حيث تحدث المقال عن رسالة للنائب السابق لرئيس مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي عمر محداد. حيث قدمته كسيناتور قضى 12 سنة في مجلس الأمة وكواحد من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحكم العلاقات التاريخية التي تربطه به . رسالة يكون عمر محداد قد وجهها للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم .ما لفت انتباهي في الرسالة التي طالب فيها بلخادم بالاستقالة من رئاسة الآفلان هو ما عنونت به الصحيفة مقالتها هذه وبالعريض أن (النظام فصل في رئيس الجزائر المقبل)وذكرت في المقالة أن عمر محداد وبلغة الواثق بنفسه قال أن " رئيس الجمهورية المقبل لن يكون من حزب جبهة التحرير الوطني " مخاطبا بلخادم:سأعطيك الاسم المقترح من قبل النظام للترشيح لرئاسة الجزائر حين التقي بكم في استراحتكم الصيفية بمدينة مرسى بن مهيدي في تلمسان"!!

ما جعلني أشير إلى أن خبر هذه الرسالة التي نقلتها جريدة الخبر يمكن أن يصنف في خانة الأخبار الغريبة أو الطريفة.أو أنه الأمر الواقع بكل بساطة هو أنه لو كان ما نقله السيناتور عمر محداد صحيحا ألا يحق للمرء أن يتسائل ويسائل:ما فائدة الانتخابات الرئاسية وكل الهرج و المرج المرافق لها والأموال الطائلة التي تنفق قبلها وأثنائها وبعدها إن كان الأمر بهذه البساطة: رئيس الجمهورية المقبل الذي سيخلف الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة في 2014 (إن جرت الأمور على طبيعتها) قد تم اختياره منذ الآن؟ أي أنه في 2011 (وربما قبلا)قد تم اختيار الرئيس الجزائري المقبل؟ بل وما فائدة الدستور إذا كانت المادة السادسة منه تتحدث أن " الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" لو صدق السيناتور النائب السابق لرئيس مجلس الأمة ؟! وهذا السؤال يتبعه سؤال آخر: بعد تفجر الشارع العربي وتخوفا من امتداد الحريق سارع ممثلو هذا النظام للحديث أن الشعب الجزائري قد سبق هذا التحرك الشعبي العربي منذ 23 سنة حين قام بثورته يوم 05 أكتوبر 1988 (وان كان الأمر يحمل مغالطة تاريخية حيث انتفضت قبلا كل من الدار البيضاء المغربية سنة1965. وانتفض الشارع المصري في جانفي1977.وعادت الدار البيضاء وانتفضت مرة أخرى سنة 1981 ، وانتفضت حماه السورية سنة1982.وانتفضت تونس سنة 1986). ولكن فرضا لو كان الأمر كذلك وقد قام الشعب حقا بثورته سنة 1988 فماذا جنى من هذه الثورة إن كان بعد 23 سنة لم يصل بعد لدرجة اختيار رئيس الجمهورية الذي يحكمه ويتحدث باسمه ويرعى مصالحه. بل يتم اختياره له نيابة عنه وقبل 3 سنوات من موعد الاختيار ؟ أبواق وزبائن النظام التي تطبل هذه الأيام لانتفاضة أكتوبر وتحاول تجميلها وإعادة البريق إليها (هم أنفسهم من وصف المنتفضين حينها بالحثالة والمخربين والأوباش والمغرر بهم وتم تحريكم عن طريق أيادي أجنبية) لكن بعد 23 سنة يخرج علينا سيناتور ليخبرنا أن النظام قد اختار الرئيس المقبل .وانه ليس من حزب جبهة التحرير الوطني.ويدعو بلخادم لزيارة استراحته الصيفية لإخباره بهوية الشخص الموعود (لأنه ربما مستعجل لإخباره ولا يطيق صبرا انتظار حلول فصل الصيف بعد 10 أشهر !).

شخصيا منذ قرأت الخبر و الفضول يكاد يقتلني : من هو هذا الشخص ؟ هل هو مدني أم عسكري؟من جيل الحركة الوطنية و الثورة التحريرية أم من جيل الاستقلال؟ شخصية معروفة أم ستظهر فجأة؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أم لا ؟! وإن كنت أعتقد جازما أن الاختيار لن يخرج عن إطار شخصيتين: شخصية تقلدت عدة مناصب في الدولة وترأست الحكومة لعدة فترات وإن كانت لا تحظى بشعبية كبيرة وهي شخصية معروفة جدا. وشخصية مجهولة لكنها معروفة لا تظهر للعلن رغم تقلدها منصبا رسميا . ظهرت مرة واحدة إلى العلن في لقاء عائلي سياسي رياضي . ولو صح هذا السيناريو الأخير وكان اعتقادي في محله فهذا يعني دخول الجزائر نادي الجملوكيات العربية من الباب الواسع ولتذهب الجمهورية و مبادئ الجمهورية إلى الجحيم .

صدفة جميلة : تزامن نشر الخبر مع إحياء ذكرى انتفاضة 88 وهو يوم 05 أكتوبر. لتوقظ النائم وتنبه الغافل أنه : وكأنك يا أبو زيد ما غزيت !!!!

http://ali82.maktoobblog.com/85/85/

ماذا سترث الأجيال المقبلة؟

ماذا سترث الأجيال المقبلة؟

25-08-2011بقلم: الدكتور أحمد بن بيتور     الخبر اليومية الجزائرية

حلت الأزمة المالية الدولية في وقت مناسب، لتذكرنا بالثمن الذي ستدفعه البلدان التي سمحت لنفسها بالعيش فوق إمكاناتها، دون التفكير في المستقبل.
هذه الأزمة هي في الواقع نتاج لعدة انحرافات، ولكننا سنركز على عامل الاستدانة بالخصوص. لقد استغلت هذه الدول المديونية لتنعم بمستوى معيشي يفوق بكثير قدرتها على إنتاج الثـروة، وتجنيد الادخار مستقبلا.
يحدث ذلك في وقت صمّت آذان المسؤولين السياسيين، ورفضوا الاستماع إلى تحذيرات الخبراء، ليواجهوا بعدها أزمة هيكلية شاملة بدأت تتعمم إلى العديد من الأمم، دون توفر وسائل لمواجهتها. لقد خدعوا مواطنيهم وتركوهم يعيشون في وهم الثـروة المستوردة.
وماذا عن الجزائر يا ترى ؟
لقد أضحت الجزائر تعيش في حقيقة الأمر، على وقع أزمة هيكلية خطيرة، أكثـر حدة وخطرا من تلك التي تعيشها الدول المتقدمة. ويتم حاليا تركيز الأنظار على المخاطر التي يمكن أن تحل باحتياطات الصرف المودعة في الخارج، ولكن ما يجب التنبيه إليه أن مصدر تراكم هذا الاحتياطي هو صادرات المحروقات، وليس ادخار   عمل الجزائريين، لذا فهذه تمثل خسائر نهائية منذ نشأتها وتكوينها..
بالفعل لدينا حاليا 173 مليار دولار أمريكي مكدسة متأتية من صادرات المحروقات، وفي الواقع هذا يعني أنه إذا تم حساب متوسط سعر للبرميل بـ100 دولار، ''وهو السعر المتداول حاليا''، فإن ذلك يعادل 7,1 مليار برميل من النفط مستخرج من باطن الأرض الجزائر، ومودع بالخارج، أو ما يعادل نسبة 20 بالمائة من احتياطاتنا المؤكدة من النفط.
وكما سبق أن قلت في مناسبات عديدة يتميز الاقتصاد الجزائري بتحويله لاحتياطي غير قابل للتجديد (المحروقات) إلى احتياطي متقلب ''الدولارات المودعة في الخارج''، وقابل للزوال. وكل برميل بترول يستخرج من باطن الأرض هو من البداية خسارة للأجيال القادمة. ولكنه يمكن أن يتحول إلى مكسب من خلال الطريقة الناجعة والفعالة التي تستخدم فيها الإيرادات أو العائدات المتأتية من تسويق النفط.
والسؤال المطروح، ما الذي يمكن فعله بمبلغ 173 مليار دولار؟ توظيفها والعمل على الحصول على أرباح من ورائها لترتفع من 173 إلى 200 أو أكثـر، أو عدم القيام بأي شيء لندعها تفقد قيمتها! لكن ما هي التداعيات والانعكاسات على التنمية الوطنية؟ لا شيء. في حالة الوضع الحالي للاقتصاد الجزائري، فإن الاستخدام الوحيد الذي قد نجني منه آثار ايجابية على الاقتصاد هو استخدامها في استيراد التجهيزات مع تقليص صادرات المحروقات. لكن سينتج عن ذلك انخفاض العائدات الجنائية لتمويل ميزانية الدولة، التي تعتمد بنسبة 77% على الجباية البترولية التي يتم تحقيقها بفضل صادرات المحروقات.
 وهذا الوضع يمثل مصيدة وقع فيها المتسببون في سياسة تبذير احتياطات المحروقات غير المتجددة، والنفقات العمومية   التي لا تؤثر إلا بقدر قليل على إنتاج الثـروة!
إن الاقتصاد الذي لا يمتلك عملة قابلة للتحويل لدى ميزان رأس المال ليس في حاجة لاحتياطي الصرف، إلا لضمان سيولة كافية لاستيراد السلع والخدمات. وعندما يغطي مستوى العملة الصعبة ثلاثة أشهر للواردات فهذا جيد، ويكون الأمر ممتازا إذا بلغ مستوى التغطية ستة أشهر. ولكن إذا تعدى هذا المستوى، فإن ذلك لن يكون إلا تبذيرا.
لقد وضعت هذه السياسة الاقتصاد الجزائري في وضعية انتحارية اليوم، وقاتلة غدا، خاصة مع تعمد رفع، بصورة غير محسوبة، للنفقات العمومية، دون أي تأثير محسوس على إنتاج الثروة. ومن خلال توظيف الجباية البترولية كمصدر رئيسي لإيرادات الميزانية، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على استخراج المزيد من المحروقات من باطن الأرض. وبما أن الجباية البترولية متأتية من صادرات المحروقات تغطي بنسبة مباشرة 77% من إيرادات الميزانية، وبحوالي 85% بطريقة غير مباشرة، فإن الحكومة تجد نفسها، لأسباب الموازنة وليس لمتطلبات ميزان المدفوعات، مضطرة لاستخراج المزيد من المحروقات على حساب الأجيال القادمة. كما نجد أنفسنا مضطرين على تضخيم مستوى احتياطي الصرف دون أي فائدة للاقتصاد المحلي، لأننا لا نملك موارد بديلة لتمويل استثمارات المنشآت القاعدية، وحتى لدفع أجور الموظفين إلا من خلال صادرات البترول. وكلما تكلمنا على مرحلة ما بعد البترول كلما وجدنا أنفسنا ننغمس في التبعية إلى النفط!
يجب الإشارة إلى أن برنامج الاستثمارات (المقدر بمبلغ 286 مليار دولار أمريكي) لن يمول بواسطة احتياطي الصرف. لأن هذه الأخيرة تستخدم في تمويل الواردات، وسيمول البرنامج بالنسبة للحالة الجزائرية من عائدات الجباية البترولية.
عندما نشير إلى استثمارات بقيمة 286 مليار دولار أمريكي، فلا نعني توفيرا أنجز عن طريق مداخيل دائمة متجددة ، عبر عملنا أو من خلال التنمية والتطوير التكنولوجي، ولكن عبر استخراج ولمدة سنوات لإرث غير قابل للتجديد، والذي شكلته الطبيعة على امتداد مئات الملايين من السنوات، وفي الواقع أن تراكم احتياطي الصرف ونفقات الميزانية هي في المحصلة ديون غير قابلة للتسديد ستكون أجيال ما بعد 2020 مطالبة بدفعها!
 وعليه فإن البلاد تضع نفسها في مأزق مالي وطريق مسدود تنجر عنه ثورات وانتفاضات غير قبالة للتحكم فيها، لذلك دعوت عبر ''البيان من أجل جزائر جديدة'' إلى دسترة استخدام عائدات صادرات المحروقات. وحان الوقت للاهتمام بجدية بذلك، لأن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو المستقبل الذي ينتظر الأجيال القادمة؟
إن احتياطيات محروقات في طريقها إلى النفاذ، وهذه البنايات والمنشآت التي تقام دون تطوير وتنمية ستحتاج إلى المزيد من تصدير الموارد الطبيعية لتمويل صيانتها وتكاليف استغلالها، وبالتالي اعتماد ميزانية تسيير تدعو إلى مزيد من تصدير المحروقات لسد العجز كبير المسجل. وبعبارة أخرى نجد أنفسنا حاجة ماسة إلى تصدير المحروقات، مقابل احتياطات تتجه إلى الندرة. فهل يوجد قائد في هذه السفينة التي تغرق ببطء، ولكنها ستغرق حتما؟

بن بيتور يدعو لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة

قال إن الأمة اليوم في خطر والبلد في انحراف

بن بيتور يدعو لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة

02-02-2011الجزائر: ح. سليمان                                       الخبر اليومية الجزائرية

 ذكر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن التجارب الأخيرة في الجزائر وتونس ومصر ''تثـبت الضرورة العاجلة لإعداد المُحاور الكفء للتعامل مع السلطة التي تدير ظهرها للحائط ولشبيبة مصممة على انتزاع حريتها، حتى ولو بالعنف''. ويرى بن بيتور أن هناك ضرورة
 عاجلة '' لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة''.
دعا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أمس، في نداء عنونه ''بيان من أجل جزائر جديدة''، من يؤيدون هذه الفكرة من الجزائريين إلى ''تكوين دوائر من المواطنين لمبادرات من أجل التغيير، ولإنشاء ضمن المجتمع الوطني فضاءات للتفاوض وتقديم الاقتراحات''، وذلك مثـلما شدد عليه ''لتجنب أي فعاليات تؤجج العنف بين الجزائريين أو تؤدي إلى الفوضى أو انهيار الإدارة أو الدولة''. وأوضح بن بيتور في شرحه لمعطيات مبادرته السياسية، أن غايتها المنشودة ''هي المرور من مجتمع أُبعد برمته عن السلوكات الحضارية وتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل، إلى مجتمع يرتكز على قوانين وأعراف سليمة ومحترمة، تسودها الثـقة والاحترام بين المواطنين''.
والتزم بن بيتور أمام مؤيدي هذه المبادرة بوضع كل الإمكانات من أجل تمكين الدولة الجزائرية بالقيام في أسرع الآجال بـ''القضاء على الفساد والحفرة، وتحقيق اقتصاد يعتمد الإنتاج للقضاء بسرعة على البطالة والفقر، وتحسين ظروف المعيشة للجميع، مع إعطاء الأولوية للشباب''.
وشدد بن بيتور بأن التغيير الذي يدعو إليه يرمي لتغيير ''نظام الحكم وليس تغيير الأشخاص فقط''، وذلك كما أشار قصد تحقيق ''ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد، وتشجيع وصول جيل جديد من الإطارات الكفؤة والنزيهة لمركز القيادة السياسية وفي كل مستويات السلطة''. وتعهد بن بيتور رسميا بأن ''لا نستغل نضال شبيبة 2011 لأغراض شخصية أو عقائدية، ونبقى على مستوى مراهنات ومتطلبات شعبنا''. وطرح في هذا الصدد ضرورة قيام الجزائريين بتوفير جو الحريات الديمقراطية، من خلال المطالبة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي للسماح بإنشاء أحزاب جديدة، وفتح وسائل الإعلام الثـقيلة. وكمرحلة ثـانية، شدد بن بيتور على ضرورة ''وضع أجندة سياسية من أجل الإنقاذ والانتقال إلى جمهورية جديدة''، من خلال كما تشير مبادرته السياسية ''مجيء نظام حكم جديد وتنصيب هيئات انتقالية مكلفة بإعداد دستور جديد ديمقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة''.
واقترح بن بيتور أن تكون ''حكومة الإنقاذ والانتقال متكونة من فريق كفء يمثـل مختلف أطياف المجتمع، ليسهر على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم''.
وبالنسبة للهيئات الجمهورية، خاصة الجيش والشرطة والدرك الوطني، يرى بن بيتور بأنه ''عليها المشاركة إلى جانب الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمثـقفين ووسائل الإعلام، بالتزام لا رجعة فيه لمرور البلاد إلى عهد ديمقراطي، يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية أن تستعيد أماكنها الطبيعية المشروعة''.
وفي المرحلة الثـالثـة، يدعو رئيس الحكومة الأسبق إلى أهمية ''إنقاذ موارد الجزائر، بفرض الأحكام المؤسساتية لاستخدام إيرادات المحروقات'' التي يجب، حسب بن بيتور، أن ''يخصص الجزء الأول من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، والجزء الثـاني لفائدة استثـمارات معتبرة للمدى البعيد في قطاعات حيوية مثـل قطاعي الصحة والتربية، وجزء ثـالث لترقية وإعادة تأهيل الوظيف العمومي، تزامنا مع إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء الدولة، والمدرسة والاقتصاد''.
ودعا بن بيتور إلى ضرورة ''التوقف عن استخدام إيرادات المحروقات كمزوّد للدائرة البنكية لتمويل اقتصاد الواردات، أو حسابات الخزينة لتمويل نفقات بنى تحتية يتم إقرارها بارتجال وتكون مصدرا لدفع العمولات''. ولا يتطلب لإنجاح هذه المبادرة، مثـلما يوصي به رئيس الحكومة الأسبق، سوى ''تجنيدنا ووحدتنا، إذ لا مستحيل أمامنا''.

ساعة عاطلة تقدّم الوقت بدِقّة مرتين في اليوم!

ساعة عاطلة تقدّم الوقت بدِقّة مرتين في اليوم!

08-06-2011بقلم: د. أحمد بن بيتور                              الخبر اليومية الجزائرية

 تلقّى الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم هزيمة نكراء أمام نظيره المغربي، هل نحن في حاجة للإستغراب؟ لا، أبدا، إنها مرة أخرى برهان أليم على فشل الدولة ككل! لو أجريت مسابقة حول مستوى التعليم لدى تلاميذ مدارسنا وتلاميذ دول ذات نمو مماثل، سيكون ترتيب الجزائر مع الأخيرين، حتى ولو حقّقنا، في السنوات الأخيرة، أرقاما مذهلة بالنسبة لعدد الناجحين في إمتحان البكالوريا بملاحظة حسن وحسن جدا! وكذلك الحال لوقارنا نوع الوضع الصحي للطبقات المحرومة عندنا بنوعية الوضع الصحي في هذه الدولة لكان ترتيبنا سيئا. هكذا يأتي ترتيبنا في مؤخرة طابور المؤشرات الدولية: بيئة الأعمال ومؤشر التنمية البشرية وبرنامج مكافحة الفساد والحكم، والحكومة الإلكترونية وغير ذلك. كانت الجزائر في أزمة عندما كنّا في ضائقة مالية سنة 1993، وهي الآن أيضا في أزمة مع توفر الموارد المالية، فلا يتعلّق الأمر إذًا بعدم توفر الموارد ولا بغياب الكفاءات. إذا وقع حادث لسيارة في مكان ما يمكن تعليله بخطأ ارتكبه السائق أو بسبب عطل في السيارة، لكن إذا وقع نفس الحادث عدة مرات في نفس المكان فيجب النظر في حالة الطريق. ظروف الحياة الحالية صعبة، وظروف الأجيال القادمة مرهونة بسبب تحويل احتياطيات غير متجدّدة (المحروقات) إلى إحتياطيات متبخّرة (العملة الصعبة المودعة في البنوك الأجنبية). يُطالب الشعب الجزائري، وخاصة الشباب منهم باسترجاع سيادتهم ليتمكّنوا من الإختيار بحرية من هم أومن هن، قادرين على إيجاد الحلول لقضاياهم: غلاء المعيشة والبطالة والسكن والزواج، والآفاق المستقبلية والصحة والتعليم والحماية الإجتماعية وغير ذلك. إن قضايا المواطنين، والشباب منهم بصفة خاصة، غائبة عن أجندة اهتمامات القمة، وبدلا من الإستجابة لمشاغل الشباب يحاول النظام استعطافهم لضمهم لحاشيته. إن مثل هذه الأجواء تفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد وتدفع بالمؤسسات إلى الهشاشة. هذا هو الطريق المؤدي إلى خلل وتعميق الهوة بين الحاكم والمحكوم. لم ينل الشعب والشباب حقهم من التقدير، وحُكم عليهم بالعزلة منذ أمد بعيد... وهم الآن يطالبون بالتغيير. لأنه بدون تغيير فإن الجزائر ستتوجه نحو الإنفجار الإجتماعي، بسبب هذه الخلطة سريعة الإلتهاب والمتكونة من الفقر، وفقدان الأخلاق الجماعية والفساد المتفشي في المجتمع. هل يجب أن يأتي التغيير عن طريق انتفاضة أم ثورة؟ إذا جاء التغيير عن طريق انتفاضة، فإن الشعب، وخاصة الشباب منهم، سوف يعبرون عن سخطهم بالتخريب، ولابد من تقديم قربان لتهدئتهم، ويصبح قادة النظام في أولى قائمة المهددين. إن التجربتين التونسية والمصرية أثبتتا بأن الحكام لن يستطيعوا مستقبلا التفكير في إقامة ملكية بالخارج إذا اضطروا إلى مغادرة بلدانهم، ولن يستمتعوا بما كنزوه من مال تحصلوا عليه بطرق غير شرعية وأودعوه في بنوك بالخارج، وسيُعامَل أهلهم وذويهم بنفس المعاملة، وسوف لن ترحّب بهم القوى الدولية.  عند الأخذ بعين الإعتبار كل هذه الأمور فإن الماسكين حاليا بزمام الأمور هم تحت ضغوطات مختلفة: المجتمع وعائلاتهم، والمقربين من مساعديهم ومن القوى الدولية. وجاء تصريح مجموعة الـ''8 الكبار'' بخصوص ''الربيع العربي'' واضحا تماما، وهذه إحدى إقتباساته: ''إن التغييرات الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي تاريخية، ولها القدرة على فتح الطريق لمثل التغييرات التي تمت بأوروبا الوسطى والشرقية بعد سقوط جدار برلين... وإن مجموعة الـ8 تؤيّد بشدة طموحات ''الربيع العربي''... نحن نستمع لأصوات المواطنين ونؤيّد تصميمهم على العدالة ونؤازرهم في ندائهم المشروع للعيش في مجتمعات متفتّحة ومن أجل عصرنة إقتصادية للجميع. ننادي اليوم ''بشراكة دوفيل'' مع دول الجوار، ستكون للشراكة ركيزتان: سيرورة سياسية للتكفل بالمرحلة الإنتقالية نحو الديمقراطية وتأييد تغيير نظام الحكم، خاصة منها ما يتعلّق بمحاربة الفساد ودعم المؤسسات الضرورية لضمان الشفافية وتحمّل الحكومات لمسؤولياتها، وخلق إطار اقتصادي لنمو دائم ولصالح الجميع''. إن التغيير، حسب الواقع المعيش مؤخرا في المنطقة، بات حتميا وقريبا، إن الخيار واضح فهو يتأرجح بين: (أ) استمرار الوضع الحالي المتمثل في غياب الحكم، وإعلانه عن إصلاحات تجميلية، وانتظار المسيرة الحتمية نحو العنف الإجتماعي والإنحراف الخارج عن السيطرة.

(ب) إما استيقاظ المشاعر لدى المسؤولين الأوائل وكل القوى السليمة في البلد، لأن الأمة في خطر والمطلوب العمل جماعيا على الإعداد والتصميم والإشراف على تحقيق التغيير دون اكتفاء بإصلاحات تجميلية. أتوجّه إلى كل من يحمل الأمّة الجزائرية في قلبه، أناشده بالعمل والتعبئة السلمية لكل الطاقات الخلاقة في هذا البلد دون إقصاء ودون أحكام مسبقة، من أجل إعداد وتنفيذ التغيير للخروج من الأزمة وتجنّب الفوضى وانشطار البلاد. بعيدا عن الأفكار الطائفية أو السياسية، تجدر الإشارة إلى أنه اليوم لم يعد المجتمع الجزائري في حاجة إلى حجج إضافية للتأكد من هزالية تسيير البلاد. لقد تخطيّنا فترة التحليل والتقييم، وحتى تقديم الإقتراحات لمعالجة الأزمة. ها هو الفقر يقيم ببلدنا المشهود له بالغنى والقوي بعزم رجاله، لم يعد تحليل كهذا يعني شيئا. إن الأمر المستعجل هو التعبئة السلمية لتغيير كل نظام الحكم، يكون من أولوياته إعادة بناء الدولة والإقتصاد والمدرسة. أما قضية المشاورات لإصلاحات سياسية يمكن مقارنتها مع المقولة ''هذه ساعة عاطلة تقدّم الوقت بدقّة مرتين في اليوم!''.   

حتمية التغيير.. كيف ولماذا؟

حتمية التغيير.. كيف ولماذا؟

27-08-2011الدكتور أحمد بن بيتور                                           الخبر اليومية الجزائري

الأمة باتت في خطر والبلد ينحرف على وقع تأثير تراكم عدد من الآفات والأمراض التي تتغذى ذاتيا فيما بينها، ما ينذر بحتمية الانفجار الاجتماعي وإحلال العنف كحل وحيد لتسوية النزاعات بين الأفراد ومجموعات الأفراد وبين مجموعات الأفراد والسلطة.

 بعد دراسة تجارب الجزائر ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا الجنوبية (إسبانيا والبرتغال واليونان)، إضافة إلى أوروبا الشرقية وآسيا، يمكننا استخلاص ثلاث فرضيات عمل موثوق بها:

(أ) يعمل النظام الجزائري على تدمير نفسه بنفسه؛ إلا أن سيادة الريع تجعل مسار الانحراف بطيئا. وبفعل هذه الوتيرة البطيئة فإن الانهيار الذاتي للنظام يختزل في طياته أيضا تحطيما للمجتمع بأسره بفعل تفاعل مزيج من الآفات هي: الفقر، البطالة لدى الشباب والرشوة وفقدان الأخلاق الجماعية. 

إن فقدان الأخلاق الجماعية يعني تخلي الجزائر عن أثمن قيمها الإنسانية، وبمعنى آخر تعميم روح اللامواطنة واختزال العنف باطنيا لتدخل في تخلف حضاري شامل، واستشراء النهب والفساد كوسيلة عادية للتعاملات اليومية.

أما انتشار وتعميم الفساد في كافة قطاعات النشاط، فإنه أضحى توجها متوقعا يؤدي إلى تبذير الموارد الوطنية وخاصة هجرة الرأسمال البشري نحو الخارج والاستغلال غير العقلاني للمحروقات. لقد بدأ هذا التوجه بالرشوة البسيطة على مستوى البيروقراطيين وصغار الموظفين، ليتوسع نطاقها ومداها إلى الرشوة الكبيرة التي تجلت في الفضائح المالية لدى إبرام العقود الخاصة بإنجاز مشاريع البنى التحتية والهياكل القاعدية وشراء المعدات والتجهيزات الجماعية والحصول على القروض البنكية. ليبرز على مسرح الأحداث المسؤولون السامون و''الأغنياء الجدد''، الراغبون في مقايضة ثرواتهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ببقاء السلطة بين أيديهم. فالوصول إلى السلطة في مثل هذه الأنظمة هو الوسيلة الأنجع للثراء اليوم وغدا، وهنا يتم الاستحواذ على الدولة. أما الفقر فمعناه قلة توفر الفرص لتوظيف قوة العمل والدراسة والمعرفة لضمان دخل محترم ومقبول. كما نعني بالفقر أيضا عدم القدرة على الالتحاق بالمدرسة وعدم الاستفادة من العلاج. كذلك فقدان الأمن أمام أعمال العنف والصدمات الاقتصادية أو النكبات والكوارث الطبيعية. وهو أخيرا الصوت الخافت غير المؤثر وانعدام القدرة والسلطة للتأثير على الحوارات والمناقشات وفي مسار اتخاذ القرارات وفي توزيع الموارد ومراقبتها. 

(ب) من جانب آخر، يمكن التأكيد على أن التغيير السلمي المنشود لن يأتي من داخل النظام أو من المؤسسات الرسمية التي تبقى في مجملها خاضعة لرقابة السلطة القائمة ''برلمان، أحزاب سياسية للتحالف أو المعارضة'' ولا حتى من المجتمع المدني، كما تم تنظيمه وصياغته من قبل السلطة ''جمعيات تدور في فلك هذه الأخيرة وحولت إلى توابع وبيادق خلال المناسبات الانتخابية''، ولن يأتي بنفس القدر من خلال الرزنامة التي تضعها الحكومة الحالية ''انتخابات، استفتاء، مجالس خاصة''، التغيير لن يكون مصدره الداخل إلا في ظروف استثنائية تجتمع خلالها ثلاثة عوامل مؤثرة وحاسمة: أولا ضغط قوي ومتزايد من المجتمع بشرط أن يكون دائما. ثانيا إرساء تحالف استراتيجي لقوى التغيير وثالثا وقوع حادث كفتيل محرك للأحداث.

(ج) ستسجل العشرية 2010ـ2020 انحراف الدولة الجزائرية من وضعها الحالي المنهار إلى حالة جديدة من الانحطاط والتفسخ، دولة فوضوية غير قابلة للحكم. 

وأمام هذه القناعة يفرض علينا بكل وضوح أحد الخيارين:

ـ ترك الأمور كما هي وتحمل التغيير بكل مخاطره. وإما ـ الإشراف على إنجاز هذا التغيير في هدوء وسكينة من أجل توجيه البلاد إلى السير في طريق الرقي والرخاء.

لقد اخترنا حل التعبئة السلمية من أجل التغيير.

ولإنجاح التغيير يجب توفير ثلاثة عوامل رئيسية:

ـ ضغط شعبي قوي متزايد ومستمر على السلطة الحاكمة القائمة من أجل تغيير نظام الحكم وليس الحكام فقط.

ـ إقامة تحالف استراتيجي بين قوى التغيير لتشكل قوة دائمة للاقتراح والتفاوض وتجسيد التغيير.

ـ حادث كفتيل لتحريك الأحداث المؤدية للتغيير.

تسمح التجربتان التونسية والمصرية في بداية 2011 باستخلاص عدد من النتائج التي تؤدي إلى رسم جملة من الفرضيات الصحيحة، والتي تسهل بدورها تجميع العوامل الأساسية للتغيير. 

هناك أربعة دروس تُحدد أربع فرضيات عمل.

1 ـ تجمع مواطنين بجد ومثابرة في موقع استراتيجي من المدينة، دون أي زعماء ودون برنامج سياسي مسطر مسبقا؛ في مواجهة قوات قمع بأعداد كبيرة. هؤلاء المواطنون قادرون على إجبار رموز النظام على الرحيل وفي مقدمتهم رئيس الدولة.

هنا تتحقق الفرضية الأولى: ومفادها أنه مهما كان حجم الوسائل التي يتم تجنيدها وتوظيفها لفرض الحكم الاستبدادي، فإن المواطنين قادرون على بدء التغيير وطرد رموز النظام.

2 ـ لم يعد ممكنا بالنسبة للحكام الحاليين، الاستفادة من جنة المنفى. فقد كان سائدا من قبل قناعة راسخة بإمكانية مغادرة القادة للبلاد في حال بروز أحداث وأزمات غير قابلة للتحكم، والاستفادة من أرصدتهم وأموالهم التي أودعوها بصورة غير شرعية بالخارج، فالأمر أضحى غير ممكن التحقيق بالنسبة إليهم شخصيا وغير متاح أيضا لعائلاتهم وأقرب مقربيهم، كما أضحى من غير الممكن أن يحظى الحكام بتأييد وترحيب القوى الدولية التي فهمت بأن مصالحها هي أن تصطف بجانب الشعوب لا في مساندة الحكام المستبدين.

لننتقل إلى الفرضية الثانية ومؤداها أن الحكام المستبدون يواجهون اليوم ضغوطا متعددة من المجتمع وعائلاتهم وأقرب مساعديهم ومن القوى الدولية.

1 ـ لقد بينت التجارب التونسية والمصرية بأنه أيا كان حجم المزايا والهدايا التي يقدمها الحكام المستبدون لصالح القوات المسلحة وقوات الأمن، فإن هذه الأخيرة ستنحاز في نهاية المطاف إلى شعوبها لا إلى جانب الحكام المستبدين.

ومن ثم ننتقل إلى الفرضية الثالثة القائلة باصطفاف قوات الجيش والأمن إلى قوى التغيير لا محالة.

1 ـ إن الوسائل التكنولوجية الجديدة للإعلام والاتصال وشبكات التواصل ''فايسبوك وأنترنت'' لعبت دورا أساسيا في تجنيد المواطنين من أجل التغيير وهي متاحة بالنسبة للشباب في أي زمان ومكان. 

ومن هنا نتحول إلى الفرضية الرابعة ومفادها أن الأدوات الافتراضية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال متاحة لأغلبية الشباب، وأضحت وسيلة ناجعة وفعالة جدا للتجنيد السلمي من أجل التغيير.

وانطلاقا من هذه الفرضيات الأربع المتينة، لأنها بنيت على تجارب معاشة وواقعية، يمكن التأكيد على قدرة المواطنين على تغيير النظام، من خلال الضغوط متعددة الأشكال التي تمارس على الماسكين بزمام الحكم، والحياد الإيجابي أو المشجع للقوات المسلحة وقوات الأمن وكذلك سهولة الوصول للأدوات العصرية للتجنيد، نكون بذلك قد توصلنا إذا إلى الطريق الذي يجب اتباعه لتوفير العامل الأول للتغيير: ضغط المجتمع.

ولكن يتعين التأكيد على أن الفرضيات الأربع توفر الوسائل والأدوات التي يمكن من خلالها الشروع في عملية التغيير ولكنها لا توفر عوامل تحقيق التغيير، إلا أننا نعلم ما يجب القيام به لدفع رموز النظام على الرحيل خاصة رئيس الدولة ولكننا لا نعلم بعد بالمقابل نمط تسيير التغيير، وكل ما لدينا هي الشروط الضرورية للشروع في التغيير ولكنها غير كافية لتجسيد التغيير في الواقع. وفي حقيقة الأمر تبقى نهاية الحكم دائما مكلفة جدا بالنسبة للحكام المتسلطين وعشوائية غير منتظمة بالنسبة لمسار التغيير، فهي مكلفة للحكام المتسلطين إذ أن القذافي مثلا فقد أبناءه في المعركة، بينما أصيب علي عبد الله صالح بجروح بليغة في جسمه، وعايش مبارك الإهانة والمذلة بعد أن ظهر في القفص أمام هيئة المحكمة، كما تعرضت أرصدة كافة الحكام المتسلطين وعائلاتهم وأقرب مساعديهم إلى الحجز. فمن غير مصلحتهم إذن ولضمان إنقاذ أرواحهم أن يترك الأمور تسير بهذا المنوال، وأن يتركوا الوضع الأمني ينفلت ويصبح خارج سيطرتهم، كما أنها عشوائية وغير منتظمة لتحقيق التغيير. فمنذ البداية، وبعد رحيل رئيس الدولة تجد السلطات الجديدة نفسها أمام رهانات متناقضة: 

ـ الإسراع في التوجه نحو تنظيم الانتخابات لإقامة حكومة شرعية قادرة على وضع إستراتيجية لتحقيق التغيير؛ ولكن التأكيد على وجود حاجة لفترة زمنية لتحقيق الوفاق بين مختلف القوى المتباينة حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يبنى عليها النظام السياسي الجديد. لذلك تؤجل تواريخ الانتخابات. وهذا ما حصل في تونس وفي مصر.

كلما مرّ الوقت تبدأ الحكومة الجديدة في فقدان شرعيتها، ويزداد خطر العودة من جديد إلى الاستبداد وانتشار هذه الأفكار بين أفراد المجتمع، ما يدفع إلى العودة للشارع لتعم الفوضى!  

وفي الواقع توجد رغبة لدى السلطات التي لم تشملها بعد حركة التغيير، في أن ترى فشل تحقيق التغيير في تونس وفي القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصعوبات ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا بصيرورة التغيير فقط التي فرضها المجتمع، بل إنها أيضا من أخطاء الحكام الذين لم يحسنوا إدارة وتسيير طريقة خروجهم لضمان سلامتهم والمساعدة على نجاح التغيير لصالح البلاد. ومن هنا تتجلى أهمية إرساء وتجسيد العامل الثاني ويتم بفضله توفير شروط التحالف بين قوى التغيير لتحديد قوة اقتراح وتفاوض وتجسيد.

وتصبح إقامة التحالف حلا مقبولا يفرض نفسه لأنه:

ـ بعد عشريتين من التفرقة الإيديولوجية التي تسببت في مواجهات فيما بيننا سياسيا وماديا ومعنويا وثقافيا؛ لا تزال الجراح عميقة ومؤلمة داخل مجتمعنا.

ـ عجز التيارات السياسية المنقسمة باستمرار عن اقتراح حل بديل مقبول يؤثر على معنويات الشعب الذي أضحى يمقت المناورات والتلاعب بمصيره. 

ـ إن المحاولات المتكررة للتفرقة والتلاعب من طرف بعض أفراد السلطة تقف حجر عثرة أمام وحدة قوى التغيير في المدى القريب.

لذا يجب التذكير بأن نداء التحالف لا يعني الاندماج أو الانصهار ولا الوحدة ولكن المشاركة في وضع وسائل التعبئة السلمية في خدمة التغيير. إنه نداء من أجل تعاون وفق قاعدة أن المكسب للطرفين، وستحتفظ الجمعيات والأحزاب المشاركة في التحالف باستقلالياتها. بعد نهاية الفترة الانتقالية يكون لكل حزب الحرية أن يتقدم بمفرده أو مع تحالفات إلى الرهانات الانتخابية في المستقبل.

أما بخصوص العنصر الثالث، وهو الحدث الذي يمثل فتيل حدوث التغيير، فمن الصعب توقعه بدقة لأن أسباب حدوثه مختلفة ومتباينة.

في إندونيسيا جاء هذا الحدث بعد إضراب شامل للطلبة إثر رفع أسعار مشتقات المحروقات والوقود والبنزين بالمحطات، ما تسبب في ارتفاع أسعار النقل! وانطلقت موجة الإضرابات في الجامعات بالمناطق الداخلية للبلاد ثم اتجه الطلبة المضربون صوب العاصمة. وأدى تجمعهم بالآلاف بجاكرتا، ولعدة أيام، إلى تدخل القيادة العسكرية التي طلبت من الجنرال سوهارتو التخلي عن مهامه وعن السلطة، بعد 32 سنة من ممارسة حكم فردي. أما في إسبانيا فقد جاء التغيير بعد موت الدكتاتور فرنكو. وفي تونس تمثل الحدث الذي قاد إلى الثورة في حرق الشاب البوعزيزي نفسه بالنار.. وفي مصر نموذج الثورة والانتفاضة التونسية هي المؤثرة في مسار الأحداث والعامل الأساسي للتجنيد. 

وفي الجزائر كان بإمكان أحداث 5 جانفي 2011 أن تكون الحدث المؤثر والفتيل الذي يساهم في بروز التغيير لكن العنصرين الآخرين، خاصة ضرورة وجود التحالف الاستراتيجي بين قوى التغيير، لم يتوفرا.

يعتمد النظام لمواجهة عناصر التغيير على العوامل الثلاثة التالية:

ـ اعتماد وتبني ديمقراطية الواجهة وسياسية التماطل والتسويف لإرضاء القوى الخارجية ومخادعة الرأي العام العالمي.

ـ الرهان على تشتت وانقسام قوى التغيير وضعف الوعي السياسي لدى الشعب.

ـ استخدام الريع والنهب لكسب ود الشعب أو شراء الذمم بتقديم بعض التنازلات وبإجراءات ديماغوجية، باستغلال جزء من احتياطيات المحروقات غير المتجددة على حساب مصلحة الأجيال القادمة.

لكن علينا أن ننتبه إلى أن انطواء السلطة وانعزالها عن الواقع من جهة والغضب الشعبي المتزايد في الشارع من جهة أخرى، يوحيان بأن الوضع قد يصبح غير مطاق في أية لحظة. من هنا تأتي ضرورة إقامة التحالفات الإستراتيجية بسرعة بين مختلف قوى التغيير لتفادي الانحراف والفوضى.

هذا هو الهدف الأول من عملنا، المتعلق بالتعبئة السلمية من أجل التغيير.

إن الاختيار واضح بالنسبة للحكام:

ـ ترك الأمور تسير دون ضبط وتسويق إصلاحات تجميلية ليكون مصيرهم مثل مصير حكام تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وإدخال البلاد في فوضى عارمة.   

ـ المساهمة كطرف فاعل في إعداد التغيير بالتفاوض مع قوى التغيير على خارطة طريق وعلى رزنامة لتحقيق تغيير نظام الحكم، أي إنجاز وتحقيق المرحلة الانتقالية.

رسالة وبرنامج لمن له الغيرة لإنقاذ الجزائر

رسالة وبرنامج لمن له الغيرة لإنقاذ الجزائر

28-08-2011الدكتور أحمد بن بيتور           الخبر اليومية الجزائرية

الأمة اليوم في خطر والبلد في انحراف، تحت تأثير تراكم مصائب تتغذى بينيَّا وآليا، ما يؤدي حتما إلى انفجار إجتماعي وهيمنة العنف كوسيلة فريدة لتسوية النزاعات بين الأفراد، وبين جماعات من الأفراد؛

 وبين مجموعات من الأفراد والسلطة.

 أرجو لفت انتباه القارئ إلى أن ما أعبّر عنه ليس هو أملي أو ما أتمناه، بل هي توقعات جدية وموثوقة. والتي تؤكدها الأحداث التي تعيشها المنطقة هذه السنة .2011 دون الادعاء بأن القائمة التالية هي شاملة، فإن المصائب التي تعاني منها الجزائر هي:

1/ التخلي عن الأخلاق الجماعية، وبذلك يفقد المجتمع أغلى القيم الإنسانية، ويمر بصفة شاملة إلى تعاملات غير حضارية يتقبل العنف والتخريب، والتعود على أن هذه هي طريقة التصرف العادي.

إن التغيير معناه تطبيق برنامج طموح لتربية المواطنين للمرور إلى مجتمع مرجعه القوانين والقواعد السليمة. يتعامل الأفراد فيه بينهم بكل ثقة. ويتميز فيه أصحاب الأخلاق الحميدة والمجتهدين في عملهم، ويكون النجاح حليفهم كأفراد أو داخل المجتمع، حيث يسمو العدل وتُنبذ قلة النزاهة والخبث والعنف كوسائل للوصول إلى الوسط العام، ويُفضحون ويكافحون على مستوى المحيط الفردي.

2/تعميم الفساد وتفشيه في كل قطاعات النشاطات، إنه مسار منتظر أن يؤدي إلى تبذير الموارد الوطنية، وخاصة هجرة الأدمغة البشرية نحو الخارج، والاستهلاك اللاعقلاني للمحروقات. 

التغيير معناه وضع نظام جديد شفاف عند إدارة الشؤون العمومية. يتم تحقيق ذلك تدريجيا مع مراعاة الجانب البيداغوجي لتمكين الجميع من التعود عليه، واعتماده وتبنيه بعد فترة إمهال كافية. بعد فترة الإمهال المحددة، تأخذ المؤسسات الفعالة، وليس الأفراد، مهما كانت رتبتهم في سلم الحكم الجديد،على عاتقها القضاء على الخلل والمتسببين فيه الرافضين لتطبيق القواعد الجديدة الشفافة لتسيير شؤون الدولة. ستكون هناك ضمانات لتعامل عادل مع الجميع مع احترام القانون فقط.

3/ الفقر 

التغيير معناه وضع سياسة اجتماعية عصرية حقيقية، قادرة على تعبئة كل المواطنين حول مقاربة يكون هدفها مكافحة الفقر، والمحافظة على البيئة والعدالة الاجتماعية. وليست هذه السياسة عبارة عن تسول، بل تعني استراتيجية شاملة ضد التهميش، مع تشجيع مساهمة الفقراء في ازدهار الاقتصاد. ولا بد أن تمر هذه السياسة باستثمار مكثف في قطاعي الصحة والتربية، وفي المصالح الاجتماعية الأخرى، من أجل تحرير الأفكار المبدعة والمساهمة الاقتصادية لمواطنينا المبدعين الذين هم اليوم مهمشون.

4/ الشح الذي يتراءى بالنسبة للموارد الطبيعية غير المتجددة وهي المحروقات. 

التغيير عبارة عن اقتصاد تنافسي يضمن حماية الأفراد، وهو نمو فردي وجماعي متناسق. يعتمد برنامج تحقيق الاقتصاد على سياسة دقيقة وناجعة لتحويل المكاسب الطبيعية غير المتجددة (المحروقات) إلى موارد بشرية مولدة لسيل من الموارد المستقرة والدائمة.

تشمل هذه السياسة، خاصة، إعادة توزيع جزء هام من الاستثمارات، المكرسة بإسهاب حاليا للبنى التحتية، وتوجيهه نحو استثمارات محددة في قطاع إنتاج الثروة والخدمات، مع إعطاء الأولوية لاستثمار العديد من الدولارات في الموارد البشرية (التربية، المعرفة، الكفاءات...) لتكوين جيل من المقاولين لهم القدرة على القيادة، والأخلاق والذكاء والبصيرة، قادرين على تكوين إطارات للتسيير في المؤسسات وفي الإدارة. ويجب أن يتم تعويض الإطارات المسيرين المحالين على المعاش بسرعة، بفضل برنامج تكوين وترقيات طموحة لاستدراك الغفوة التي تميزت بها العشريتين الأخيرتين بخصوص تكوين الإطارات. لقد جُربت بنجاح هذه السياسة في العديد من البلدان، وعلى رأسها الصين. 

التغيير هو أيضا دستورية استخدام احتياطي المحروقات. أكرر هذا اليوم. كل برميل يمتص من الاحتياطي غير المتجدد هو من البداية خسارة للأمة، وعندما يفارق بطن الأرض يختزل من أملاك الأجيال القادمة. 

5/انحراف دولة منهارة إلى أخرى مائعة. 

يتطلب التغيير إرساء نظام حكم راشد يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم ومعاقبة المذنبين، أي أن للمواطنين الوسائل لمحاسبة معظم حكامهم، مع امتثالهم أيضا للمحاسبة.

أتمنى أن تشهد سنة 2011 إجماع كل المواطنين الجزائريين على أن السلم، بالنسبة للدولة وللأمة، لا يتحقق إلا من خلال نظام ديموقراطي ومشاركة قوية للمواطنين في أخذ القرارات على كل المستويات.

6/ العزلة السياسية في كون يتعولم باستمرار، باتت الجزائر، وقد تخطتها الأحداث، وأصبحت في عزلة، وفي مؤخرة الترتيب الدولي في كل الميادين. 

يعني التغيير وجود أمة واثقة من مزاياها، وقادرة على حماية مصالحها بالقدرة على التبليغ، ومسموع لها، ومشاركة في السباق العالمي الحالي.

تقاس اليوم قوة الأمم بقدرتها على الإبداع، ونوعية نظامها التربوي وتكوين المسيرين. وبهذا الخصوص يمكننا الاستشهاد بتجربة العشريتين التاليتين للأمم، مثل الصينية والهندية والبرازيلية. بلدان كل واحدة شبه قارة، التي رسمت آفاقا للتنمية لبلدان أخرى من دول العالم في كتل جهوية مثل الكتلة المغاربية. وذلك لانتمائها إلى ثقافة وحضارة مشتركتين لدى مجموع سكانها، وبإمكانها التفتح على العالم بربط علاقات متكافئة مع الدول الأخرى، داخل منظمة ملائمة يجب أن نسعى إلى إنجازها.

علما بأن توجهنا المغاربي -الساحلي يمنحنا فرصا، كما يفرض علينا واجبات.

7/ خطر تشتت الأمة وتقسيم البلاد

تنادي قوى في بعض الجهات في تزايد بالمطالبة بالانفصال، وحتى بتقسيم البلاد. علينا الاهتمام بجدية بمثل هذه الأمور. إن غياب السلطة الحالي يشجع احتمال اللجوء إلى العنفين الاجتماعي والإرهابي. معنى ذلك الوقوع في مصيدة البؤس الدائم، وفتح الباب أمام تمزق الوحدة الوطنية والمخاطرة بالوحدة الترابية.

يتطلب التغيير تحديد فترة انتقالية للمحافظة على الأمة، ولحماية مصالح الأجيال القادمة.

هذه هي البرامج السبعة التي يجب أن يبنى حولها التغيير. هذا إلى جانب الملفات الثلاثة الأساسية: إعادة بناء المدرسة، والدولة، والاقتصاد.

إذا ناشدَتْ الأغلبية من القوى الحية في البلاد تغييرا شاملا للنظام كيف يتم تحقيقه؟

تُوفر التجربتان التونسية والمصرية طريقة العمل التي تبدأ برحيل رموز الدولة، وخاصة رئيس الدولة. 

لدينا طريقة العمل لترحيل المسؤولين الأوائل للنظام الحالي. إنه شرط واجب، ولكنه غير كاف لتحقيق التغيير.

بعد ترحيل رؤوس النظام، كيف يتم تحقيق التغيير؟

يتم التغيير على مرحلتين: مرحلة رحيل رموز النظام الحالي الذي يتم بتعبئة الجماهير، وخاصة الشبيبة، ومرحلة تحقيق التغيير التي تحتاج إلى تعبئة الكفاءات الوطنية بالتكاتف مع قوى المرحلة الأولى. 

في هذه المرحلة يتطلب نجاح التغيير تحديد فترة إنقاذ انتقالية، حسب البرنامج التالي:

1/ تنظيم ندوة وطنية من أجل التغيير، تتكون من عناصر من النظام قادرين على اغتنام الفرصة لإنقاذ أنفسهم والبلاد، من جهة، ومع شخصيات مسؤولة ولها مصداقية لدى المجتمع لتكون ضامنة للعملية؛ واختيار مجلس أعلى لحل الأزمة (Crise la de l'Endiguement pour conseil Haut)، يتكون من 5 إلى 6 أفراد، مهمته في 3 أشهر ما يلي:

- وضع خارطة الطريق لدفن الأزمة، والإعداد لتغيير نظام الحكم. 

- تنفيذ برنامج إشهار بمهمة المجلس، مع فتح الحوار مع جميع فئات المجتمع. ولن تتأكد مصداقية البرنامج الإعلامي، إلا إذا سبقه الإلغاء الفعلي لحالة الطوارئ، والسماح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة لإشراك الشباب في العمل السياسي، وفتح قطاع وسائل الإعلام، مع إمكانية إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خارج رقابة السلطة.

- اختيار أعضاء الحكومة لدفن الأزمة، تكون مهمتها تطبيق خارطة الطريق التي أعدها المجلس، وتحقيق التغيير في 12 شهرا، من جهة أخرى.

بعد انتهاء فترة 3 أشهر يتم تعيين حكومة تسوية الأزمة بمهمات دقيقة لكل قطاع، كما وردت في خارطة الطريق، وفي البرامج السبعة والملفات الكبرى الثلاثة التي تعرضنا لها سابقا. ومن مهامها التحضير لتنظيم استفتاء حول الدستور، والانتخابات الرئاسية المسبقة، وانتخابات تشريعية. يتولى أعضاء المجلس الاستشاري في تلك السنة مهمة وضع نظام مراقبة تحقيق المهام الموكلة لحكومة حل الأزمة، مع استمرار الحوار والاستشارات مع كل الطبقات الشعبية، من أجل تحرير مشروع مراجعة الدستور الذي سيقدم إلى الاستفتاء عليه في نهاية 12 شهرا.

وعلينا أن نقول للحكام الحاليين:

- إن قطار التغيير انطلق في مسيرته، وإن محاولتهم كبح جماحه أو تعطيله سوف تزيد في توريطهم.

- إن الاختيار واضح: إما استباق الكارثة أو الوقوع فيها. 

- الريع هو وسيلة للتّواجد في الحكم، وسيصبح قريبا العامل المسرع لخرابه.

- على ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة، يجب إعادة النظر في قضية التغيير، والتحضير لمخرج مشرف.

- منذ بداية 2011 تغيرت أشياء كثيرة، وصار العالم أكثر صحوة، وانتقل الرعب من جانب المواطنين إلى جانب الحكام. 

- إن الإصلاحات التي لم يتم إنجازها في 12 سنة من الحكم، لا يمكن إنجازها في شهور،

- لكن من هو رجل الدولة الحاكم الذي يستطيع تقديم النصيحة للمستبدين، وإقناعهم بقبول حتمية التغيير؟

ولقوى التغيير علينا أن نقول:

- إن هؤلاء الحكام رغم اقتناعهم بحتمية التغيير، لا يريدون، أو لا يستطيعون، أو تنقصهم الشجاعة الأدبية لمواجهة مصالح الأقوياء التي تتماشى مع التراوح وراء الستائر.

- لا يمكن تفادي الصدمة بين نظام انطوائي ومنغلق على نفسه، وبين القوى الحية للأمة المصممة على الدفاع على حقوقها وحريتها. 

- يتوهم النظام بأنه بنهب الموارد المالية، وبالفساد، وبردع أكثر فاعلية، يستطيع ضمان الولاء له، ومساومة السلم الاجتماعي.

- من المحتمل في حالة عدم تجاوب الطغاة، قبل فوات الأوان، والمبادرة بالبحث مع قوى التغيير على حل مشرف وجدي، الذي تفرضه الظروف والمصالح المشتركة، فإن الشبيبة التي عانت من سوء المعاملة، والإهانة ومهددة في أرواحها، ستشعل البلاد نارا، كما تشهد الأحداث التي وقعت في بداية سنة .2011

- يحاول الاستبداديون ترويج المقولة بأن الجزائر تختلف عن البلدان الأخرى في المنطقة، وأن المطالبات المتكررة ما هي إلا سحابة صيف عابرة. وهكذا مع ربح الوقت يستطيعون الاحتفاظ   بمناصبهم، هكذا يجب فهم الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية.

ارتكزت، البارحة، حرب التحرير على الوطنية في الداخل، وعلى التخلص من الاستعمار على المستوى الدولي، ويرتكز اليوم الكفاح من أجل تحرير الفرد على المواطنة في الداخل، وعلى القوانين الكونية في حق الإنسان في الحرية والرقي على المستوى الدولي. حتى ولو اختلفت الأزمان والفضاءات والبيئات فإن السيرورات نفسها. كنا البارحة في كفاح مسلح لطرد المحتل العنيد الرافض لأي تفاوض؛ وكفاحنا اليوم هو كفاح المواطن لتغيير نظام استبدادي ردعي رافض لحوار حقيقي، حتى من خلال التعبئة السلمية المتمثلة في المسيرات والتجمعات والمظاهرات والإضرابات. 

أناشد كل الغيورين على إنقاذ الجزائر، مهما كانت رتبهم، ومكان تواجدهم، ومهما كانت المؤسسات التي ينتمون إليها، التعبئة وتجميع قواهم لتحقيق الأهداف المسطرة في هذه الرسالة البرنامج في أقرب الآجال. 

نحن مصممون للسير في هذا الاتجاه بكل شجاعة، خاصة وأن الشعب لم يعد يثق في نزاهة هذا النظام الحالي، ويؤكد قناعته بأن ساعة الإصلاحات الترقيعية قد ولت.

يطالب الشعب بالتغيير أكثر من قبل، ويريد قطع جذور المآسي التي تحمّلها.

انتهت اللعبة وصار كل شيء في مكانه بالنسبة للحكام الذين رفضتهم شعوبهم. 

بعد هذا يمكن تصور بقية الأحداث بفكر جديد، بانفتاح وبعدالة وحكمة. ستكون هناك فترة انتقال، كما أشار لذلك العديد من الشخصيات الوطنية.

إن الساعة حرجة. لكن الشعب الجزائري، كما أثبت في الماضي، سيكون في المستوى لتخطي الصعوبات، وليعيش حداثته في صفاء وحرية !   

قال تعالى: ''وإذا أصابهم البغي هم يَنْتَصِرُون'' الآية .29 سورة الشورى.